مشاوره حقوقی رایگان - تعیین نفقه ایام عده در طلاق خلع

با سلام خدمت کارشناسان محترم قضایی بنده و همسرم به موجب طلاق توافقی که نوع ان خلع تعیین شده است از همدیگر جدا شدیم در ایام عده طلاق همسرم از طلاق پشیمان شد و به منزل من بازگشت و با بنده در ایام عده زندگی میکرد و ما همبستر شدیم و زوجه از من باردار شد و سقط جنین اتفاق افتاد بنده دادخواست دادم و دادگاه بدوی با توجه به شرایط پیش امده بنده داخواست ابطال طلاق و اثبات واقعه رجوع و الزام به ثبت واقعه رجوع دادم و قاضی دادگاه بدوی حکم به اثبات رجوع و الزام به ثبت واقعه رجوع در دفتر رسمی طلاق را صادر کرد با اعتراض زوجه به حکم صادره پرونده به شعبه تجدید نظر ارجاع شد و قاضی تجدید نظر رای بدوی را نقض نموده است و در حکم چنین نوشته است با عنایت به اینکه طلاق به صورت خلع صادر شده است و زوجه قسمتی از حقوق مالی خود از جمله نفقه ایام عده و مهریه خود را در قبال طلاق به زوج بذل نموده و پس از طلاق و در ایام عده به مبذول رجوع نکرده و حضور وی در منزل زوج و همبستر شدن وی با همسر سابق دلیل بر رجوع از طلاق تلقی نمی گردد (توضیح بر اینکه مهریه زوجه دو قطعه زمین مسکونی بوده که در دفترخانه اسناد رسمی به نام زوجه به عنوان تمامی مهریه منتقل شده و در همان دفترخانه زوجه در حضور شهود تعرفه شده اقرار صریح و منجز و شرعی داشته که تمامی 110 عدد سکه کامل بهار ازادی را از صداق نکاحیه را از بنده دریافت داشته و هیچ گونه طلبی از بابت سکه مهریه بر ذمه زوج نمی باشد و این سند اقرارنامه غیر مالی در تاریخ 1396/09/05یعنی یکسال قبل از صدور حکم دادگاه تجدید نظر تنظیم شده است و اسناد قانونی پرداخت کامل مهریه موجود است و املاک مذکور در اختیار زوجه است ) و همچنین ماده 1109 قانون مدنی که بیان داشته که نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر می باشد مگر در حال نشوز واقع گردد لیکن اگر عده طلاق از جهت فسخ نکاح با طلاق بائن باشد زن حق دریافت نفقه ندارد و با عنایت به اینکه در عده طلاق خلع زوجه مستحق دریافت نفقه نمی باشد فلذا بذل ان سالبه به انتفاع موضوع بوده و فاقد وجاهت قانونی است منظور از این عبارت این است که در عده طلاق خلع دینی بر ذمه زوج باقی نمی باشد تا زوجه بتواند این دین را به زوج بذل نماید که این مسئله در کتاب تحریر الوسیله امام خمینی به وضوح اشاره داشته و با توحه به این که طلاق در دادگاه بدوی به عنوان خلع ثبت شده و دادگاه بدوی برای بنده نفقه زمان عده تعیین نموده و این عبارت (بذل نفقه ایام عده ) در سند طلاق نامه ای بوده است که در دفترخانه طلاق و در سند طلاق نامه گنجاده شده است که در ان سند طلاقنامه زوجه بیان نموده که از نفقه ایام عده خود در قبال طلاق گذشت نموده و با توجه به این که زوجه در زمان عده در منزل بنده اقامت داشته و نفقه زمان عده خود را با توجه به مسئله بارداری دریافت میکرده به نظر می رسد حکم دادگاه تجدید نظر مبنی بر نقض دادنامه بدوی مبنی بر اثبات رجوع و الزام به ثبت واقعه رجوع فاقد وجاهت قانونی است از طرفی بنده تقاضای اعمال تبصره سه ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به رای صادره از دادگاه تجدید نظر را نمودم که ریاست کل دادگستری استان پس از بررسی مرقوم نموده است (با توجه به بررسی به عمل امده و دلایل و مستندات مذکور در پرونده و دادنامه های اصداری درخواست متقاضی مشمول تبصره سه ماده 477 قانون ا د ک نمی باشد زیرا اولا اقای م.ص در خصوص اعمال مقررات ماده 477 قانون مرقوم متقاضی بوده که در پرونده کلاسه 294/97 ح ن تقاضای نامبرده در کارگروه مطرح و رد شده است ثانیا مطابق با استعلام از دفتر رسمی طلاق طلاق خلع نوبت اول طی شماره 1286 در مورخه 1396/10/06 بین اقای م.ص و بانو ف.م واقع و ثبت گردیده است ثالثا همان طور که در استدلال دادگاه محترم تجدید نظر امده است خانم ف.م پس از طلاق و در ایام عده به مبذول رجوع نکرده است و همبستر شدن و متعاقبا بارداری زوجه با همسر سابقش دلیلی بر رجوع از طلاق تلقی نمی گردد فلذا رای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر استان مبنی بر نقض دانامه بدوی مبنی بر اثبات رجوع و الزام به ثبت واقعه رجوع و حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی منطبق بر اصول و مقررات و قوانین صادر گردیده است و فاقد هرگونه ایراد ماهوی و شکلی است توجها به اینکه از سوی متقاضی دلیلی بر اینکه خلاف شرع بین باشد ابراز و اقامه نشده است بنابراین تقاضای متقاضی مردود تلقی می گردد ) به نظر شما کارشناسان محترم با توجه به اینکه زوجه جهیزیه خود را مطابق با صورتجلسه واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف از بنده دریافت کرده است و نیز مهریه خود را مطابق با موارد مذکور از من گرفته و همچنین بابت نفقه معوقه یک فقره سفته به مبلغ 500000 هزار تومان و نیز بابت نحله و اجرت المثل ایام زوجیت یک فقره سفته به مبلغ 60 میلیون تومان از من گرفته است عنوان طلاق خلع بر خلاف ماده 1146 قانون مدنی است با توجه به رد تقاضای اعمال تبصره سه ماده 477 قانون ا د ک نسبت به رای دادگاه تجدید نظر صادر شده است که این استدلال و نظر کار گروه قضایی دقیقا عکس رای وحدت رویه شماره به شماره 485 مورخه 1355/09/04 میباشد که اشعار می دارد که در طلاق خلع زوجه باید حضور داشته باشد و قاصد در بذل مهریه باشد ایا بنده با توجه به شرایط موجود میتوانم به رای وحدت رویه شماره 666 مورخه 1383/03/19 که بیان میدارد با توجه به اهمیت موضوع طلاق از لحاظ شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی می باشد استناد نمایم و این پرونده را با توجه به صدور ارای متناقض و بر خلاف اسناد و مدارک جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع دهم تا مورد رسیدگی قرار گیرد ؟ ایا به نظر شما کارشناسان محترم حکم دادگاه تجدید نظر صحیح است ؟ ایا اقدام به سقط جنین که زوجه در 5 ماهگی انجام داده است و از سازمان پزشکی قانونی به عنوان نهاد قانونی متولی این امر مجوز سقط قانونی اخد نکرده است از لحاظ قوانین و مقررات کشور ما صحیح است ؟ ایا تعیین نفقه زمان عده با توجه به بائن بودن این طلاق صحیح است ؟ ایا این طلاق با توجه به موارد مذکور به حالت رجعی مبدل نشده است ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید ممنون